بدء محاكمة المتهم بقتل خطيبته وشقيقتها ووالدتها في «بين السرايات»

المصدر : المصرى اليوم
------------------
بدأت محكمة جنايات الجيزة أمس أولي جلسات محاكمة محمد عبدالله محمد ٢٩ سنة المتهم بقتل خطيبته ووالدتها وشقيقتها في «مذبحة بين السرايات» بالدقي، والذي أحالته النيابة للمحاكمة في مايو الماضي بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
أودع المتهم قفص الاتهام قبل بداية الجلسة بدقائق وسط حراسة أمنية مشددة وأخفي وجهه فور إيداع القفص لمنع الكاميرات من تصويره. كما حضر والد المجني عليهما وشقيقتهما الصغري وطلب من قائد حرس المحكمة السماح له برؤية المتهم قائلاً له «أنا بس عاوز أشوفه».
عقدت الجلسة برئاسة المستشار نبيل البديني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مهدي خليفة ورأفت المالكي وبحضور محمود عبود وكيل النيابة وبأمانة سر ياسر عبدالعاطي ومحمد طه. قررت المحكمة ايداع المتهم مستشفي الامراض العقليه ٤٥ يوماً أجلت نظر القضية الي ١٣ أكتوبر المقبل.
بدأت المحكمة جلستها بسؤال المتهم عن ارتكابه الواقعة التي وردت في أمر الإحالة فأجاب قائلاً «دول لسه عايشين في السيدة زينب مماتوش، وأنا مقتلتهمش».
بعدها طلب دفاع المتهم جعل الجلسة سرية معللاً ذلك بأن هناك تفاصيل لا يمكن الإفصاح عنها علانية، إلا أن المحكمة رفضت طلبه مؤكدة أن الجلسة علنية وليس من داع للدخول في تفاصيل إلا ذات الصلة الوثيقة بالدعوي.
ثم استمعت المحكمة لمرافعة محمود عبود وكيل أول النيابة الذي أكد في مرافعته أن المتهم قرر وعقد العزم علي ارتكاب جريمته قبل أيام من الواقعة والدليل أنه اشتري طقم السكاكين التي استخدمها في الحادث وظل يخطط ويفكر في كيفية تنفيذ جريمته.
ثم شرحت النيابة تفاصيل يوم الواقعة بداية من لحظة دخول المتهم منزل المجني عليهن ورفضه الخروج للصلاة مع الأب متعللاً بأنه متعب، ودخول الأم المجني عليها لإعداد الشاي له وتقييده لها ثم ذبحها من رقبتها دون أي شفقة أو رحمة بها. ثم انتظاره خروج المجني عليها الثانية من حجرتها وطعنها عدة طعنات في البطن والصدر لتسقط أمامه غارقة في دمائها وتفارق الحياة بجانب جثة والدتها.
ثم اتصاله بالمجني عليها الثالثة خطيبته ليخبرها بأنه قتل والدتها وشقيقتها لتحضر مسرعة إلي المنزل ويلاحقها أمام العقار بطعنات متفرقة لتسقط قتيلة في الشارع. وأوضحت النيابة أن المتهم كان عاقداً العزم علي التخلص من الأسرة بأكملها لولا خروج الأب للصلاة وهروب الشقيقة الكبري للمجني عليها خطيبته فور رؤيتها المتهم يذبح والدتها واختبائها في الشقة الكائنة بالطابق الأعلي لشقة المجني عليهن.
وانتهي ممثل النيابة في مرافعته إلي ثبوت توافر ركني الجريمة المادي والمعنوي وذلك وفقاً لما ورد بالتحقيقات وأن المتهم ارتكب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وهو في كامل قواه العقلية وبكامل إرادته حيث دبر وخطط لجريمته قبل ارتكابها بأيام وجهز لذلك حتي الملابس التي كان يرتديها يوم الواقعة حيث ارتدي ملابس واسعة غير شفافة ليخفي داخلها السكاكين التي استخدمها في تنفيذ جريمته.
وطالبت النيابة في نهاية المرافعة من المحكمة ألا تأخذها أي رحمة أو شفقة بالمتهم وأن تقضي عليه بأقصي عقوبة وهي الإعدام شنقاً، وناشدت النيابة المحكمة بأن يكون الحكم علي مرأي ومسمع من الناس حتي ينصلح هذا المجتمع ويكون العقاب عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة ـ علي حد قول النيابة. ثم استمعت المحكمة لدفاع المدعين بالحق المدني ـ والد المجني عليهما ـ حيث طلب من المحكمة الحكم بالتعويض المدني المؤقت، وأكد أن المتهم لم يقتل ٣ أشخاص فقط، بل قتل عائلة بأكملها، ولم يكتف بذلك فحسب وإنما ظل يطعنهن في شرفهن ويقذفهن بأبشع الاتهامات.
وأضاف الدفاع أن المتهم قتل بذلك المجني عليهن مرتين مرة في حياتهن ومرة أخري بعد مماتهن، مشيراً إلي محاولة المتهم إثبات جنونه أمام المحكمة في حين أن جميع الأدلة التي استندت إليها التحقيقات أكدت سلامة قواه العقلية وارتكابه الجريمة بكامل إرادته ووعيه، وأنه ـ الدفاع ـ يؤيد النيابة فيما قالت عن سلامة قوي المتهم العقلية وتدبيره لجريمته بإحكام. وطالب دفاع المجني عليهن من المحكمة سرعة الفصل في الدعوي والحكم بإعدام المتهم لتطمئن قلوب هذه الأسرة التي دمرها المتهم ـ علي حد قول الدفاع .
واستمعت المحكمة بعدها لدفاع المتهم الذي قرر أمام المحكمة أنه قبل موافقته علي الترافع عن المتهم اشترط مقابلته والحديث معه، وأن أول كلمة قالها له «إحكي لي يا محمد الواقعة بالضبط» فأجابني قائلاً «يا أستاذ المجني عليهن دول أحياء وموجودين في السيدة زينب» وكانت هذه إجابته عن أي سؤال سألته له خلال لقائي به، وأضاف الدفاع أنه كإنسان وليس محام ينضم للنيابة في كل ما ذكرته ضد المتهم بل ويؤيد الحكم بإعدامه ولكن إذا حدث وثبت سلامة قواه العقلية، وأقر الدفاع أمام المحكمة بأن المتهم غير سليم عقلياً وأن أوراق الدعوي تحوي أدلة كثيرة علي ذلك ـ علي حد قول الدفاع.
بعدها عقبت النيابة علي مرافعة الدفاع وأكد ممثل النيابة أن النيابة علي يقين من سلامة المتهم عقلياً علي عكس ما يحاول الدفاع إثباته للمحكمة.
تم دفع دفاع المتهم بانعدام مسؤولية المتهم عن أفعاله وعن الجرائم التي وردت بأمر الإحالة وذلك عملاً بنص المادة ٦٢ من قانون العقوبات وطالب بإحالة المتهم إلي أحد المستشفيات الحكومية الخاصة بالطب النفسي لفحصه وحالته العقلية والعصبية يوم ٢٤ أبريل الماضي «يوم الواقعة» وبعدها، أو إحالته للطب الشرعي المتخصص في هذا الشأن لمعرفة ما إذا كان المتهم مدركاً وواعياً لما اقترفه من أفعال في هذه الواقعة من عدمه.
وطلب الدفاع من المحكمة أجلاً لسماع ومناقشة شهود الإثبات في الواقعة وهم أصدقاء المتهم الثلاثة الواردة أسماؤهم في التحقيقات.
بعدها قالت المحكمة إن قرارها سيصدر آخر الجلسة، فطلب والد المجني عليهما معرفة القرار قبل خروجه من القاعة موجهاً حديثه لرئيس المحكمة الذي قال له إنه سيعرفه خلال وقت قصير.
كان المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة قد أحال المتهم للمحاكمة بعدما كشفت تحقيقات تامر مختار مدير النيابة قيامه بقتل خطيبته نهاد أحمد محمد ٢٢ سنة ووالدتها سميرة عبدالرحيم ٥٠ سنة وشقيقة الأولي هاجر ٢٤ سنة عمداً مع سبق الإصرار والترصد وادعائه قيامهن بأعمال دجل وشعوذة له واعتزام الأسرة فسخ الخطبة.